نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد (یوناما) در افغانستان اعلام کرده است که تطبیق قانون امر به معروف گروه طالبان، وضعیت وخیم اقتصادی و بشری در افغانستان را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم احتمالا پیچیده‌تر خواهد ساخت.
رخشانه: یوناما روز (پنج‌شنبه، ۲۱ حمل) با نشر گزارشی نوشته است که تطبیق قانون امر به معروف طالبان، روی توانمندی نهاد‌های ملل متحد و موسسات داخلی و بین‌المللی در خصوص عرضه‌ی کمک به میلیون‌ها انسان در سراسر افغانستان تاثیر خواهد گذاشت.
نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که این گزارش بر مبنای نظارت و مشاهدات غیرجانب‌دارانه و روزمره‌ی یوناما در سراسر افغانستان تهیه شده است.
گزارش نوشته، شش ماه از نشر قانون امر به معروف طالبان می‌گذرد و یوناما طی این مدت مشاهده کرده است که این گروه مصمم است تا از احقاق دیدگاه خود در خصوص تطبیق نظام خالص اسلامی در کشور اطمینان حال نماید.
یوناما بر اساس مشاهدات خود نوشته که طالبان پس از نشر قانون امر به معروف در مقایسه به فرمان‌های پیشین، تلاش‌های نظام‌‌مندتر و ثابت‌تری را در تطبیق این قانون انجام داده‌اند.
بر اساس این گزارش، تلاش‌های وزارت امر به معروف طالبان در خصوص اجرای قانون امر به معروف این گروه، شامل ایجاد کمیته‌های ولایتی در ۲۸ ولایت و اعزام حدود ۳۳۰۰ محتسب با صلاحیت‌های اختیاری برای تنفیذ این قانون در سراسر کشور می‌شود.
یوناما گفته که پيامدهای گسترده‌ی اجتماعی و اقتصادی ناشی از تطبیق این قانون و تاثیرات آن را روی مردان و زنان افغانستان مشاهده کرده است.
براساس گزارش یوناما، پیامدهای تطبیق قانون امر به معروف روی شهروندان، شامل محدودیت‌های فزاینده در زمینه‌های فردی و شخصی و دسترسی زنان و دختران به مکان‌های عمومی، مراقبت‌های صحی، نحوه پوشش و رفت و آمد می‌باشد.
یوناما همچنین نوشته که در این گزارش، تاثیرات تطبیق قانون امر به معروف طالبان را در عرصه‌‌های کسب و کار، صحت، آموزش و رسانه‌ها مستند کرده است.
این نهاد سیاسی گفته که طالبان «باید سیاست‌ها و رویکردها، از جمله قانون امر به معروف خود را بی‌درنگ لغو کند.»
یوناما گفته که قانون امر به معروف پوشيدن حجاب براى زنان را اجباری، تجليل از برخی از مناسبت‌ها را حرام، نگاه کردن زنان و مردان بيگانه به هم‌دیگر را منع، انتقال زنان بدون محرم با استفاده از وسایل نقليه‌ی عمومی را ممنوع کرده‌اند.
این نهاد همچنین گفته که این قانون محتويات رسانه‌ها را زیرنظر می‌گیرد تا در تقابل با شريعت نبوده و سبب توهين به مسلمان‌ها نشود و نشر تصاوير زنده‌جان نیز بر اساس این قانون ممنوع می‌باشد.
یوناما نوشته که قانون امر به معروف را می‌توان در ادامه‌ی دستورها و قوانین گروه طالبان مثل تبديل کردن نظام آموزشى عمومى به نظام مدرسه‌ای، جابجايى تدريجى علماى مذهبی وفادار به خودشان به‌جای افراد تحصيل‌كرده در وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی و اخراج تدریجی اقليت‌هاى قومى و مذهبى از بدنه‌ی قدرت و فرصت‌هاى اقتصادى دانست.
نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که طالبان در جریان تبلیغات قانون امر به معروف خود به شهروندان گفته‌اند که تمامی مردم مكلف‌اند از رهبر این گروه اطاعت كنند.
گزارش نوشته که این گروه همچنین گفته‌اند که در پيروى از ديدگاه شرعى خود در برابر هيچ فشار داخلى يا خارجى تسليم نخواهند شد و این‌که مردم افغانستان تنها شهروندانی در جهان هستند که «تحت شرايط خالص مبتنى بر شريعت زندگی» می‌كنند.
در گزارش آمده است که مردان، زنان، اقليت‌ها و جوانان در سراسر افغانستان به ميزان مختلفی از قانون امر به معروف طالبان متاثر شده‌اند و اين تاثيرات اغلب با نقض حريم خصوصى، در عرصه‌هاى عمومی و فعاليت‌هاى اقتصادى همراه بوده است.
گزارش نوشته که این قانون در مواردی پیروان دیگر باورها به‌جز پیروان مذهب اهل سنت را در انجام برنامه‌های مذهبى‌شان تحت تاثیر قرار داده است.
يوناما نوشته که پس از نشر قانون امر به معروف، محدودیت‌ها علیه حضور زنان و دختران در مكان‌هاى عمومى، نحوه‌ی پوشش و سفر بدون محرم بیشتر شده و دسترسى آنها به خدمات صحی نیز محدودتر شده است.
این نهاد سیاسی همچنین اشاره کرده است که این قانون بر مردان نیز تاثیراتی داشته است، از جمله در شکل موی سر و طول ریش و همچنین بر حضور آنها در نمازهای جماعت.
قانون امر به معروف تاثيراتى را روى توانمند‌ی‌هاى نهادهاى ملل متحد و موسسات غيردولتى داخلی و خارجی در امر عرضه كمک‌های بشردوستانه نيز در پی داشته است، چنانكه سازمان‌هاى امدادرسانى محدوديت‌هایی را در زمينه فعاليت زنان افغانستان در عرصه كمک‌رسانى مواجه بوده‌اند.
گزارش به‌نقل از بانک جهانی نوشته است كه ممنوعيت‌هاى اعمال شده توسط طالبان در برابر آموزش وكار زنان می‌تواند سالانه ١۱ ميليارد دالر امریکایی به اقتصاد افغانستان آسيب برساند.
گزارش همچنین نوشته که این ضرر به دلیل كاهش فعاليت‌هاى اقتصادى، محدوديت در کسب و كارها، محدویت‌های رسانه‌ای مثل وحشت گسترده، سانسور و خود سانسورى رخ خواهد داد.
یوناما گفته که فعالیت رسانه‌ای با چالش‌هاى بيشترى روبرو شده که عمده‌ترین این چالش‌ها ممنوعيت نشر تصاوير زنده‌جان و منع نشر موسيقی می‌باشد كه سبب آسيب رساندن به فضاى اطلاعات و آزادى بيان گرديده است.
